گروه خانواده؛ نعیمه موحد: وضعیت قوانین مربوط به خانواده در کشور، دچار پیچیدگی‌های زیادی است. برخی دلیل این امر را وجود نهادهای موازی بسیار برای یک امر و یا حتی نبود نهاد مشخص برای امری دیگر می‌دانند. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، وجود قوانین، ابلاغیه‌ها و توصیه‌های مکرر درباره ازدواج، فرزندآوری، هشدار درباره پیری جمعیت و مسائلی از این دست است که برای برطرف شدن آنها گاهی حتی قوانین موجود نیز به درستی انجام نمی‌شود.
یکی از این قوانین که درگیر چندپارگی در مرحله اجراست، قانون مرخصی زایمان است. مدتهاست نهادهای دولتی موطفند به هر خانم شاغل 9ماه مرخصی زایمان بدهند. اما این مرخصی فقط شش ماه به هر خانم تعلق می‌گیرد و برای سه ماهه باقیمانده با دوندگی بسیار باید به دیوان عدالت اداری شکایت برد و حکم وحدت رویه گرفت.
اما نکته جالب توجه در این بین این است که برخی نهادهای دولتی مرخصی را می‌دهند اما مزایای آن را از بانوان شاغل خود دریغ می‌کنند. از آن طرف هم مراجع اداری و قضایی مرتب وظیفه تامین مزایای این مرخصی را به دوش یکدیگر می‌اندازند.
در این باره یکی از کارمندان دانشگاه اصفهان مدارکی از عدم برخورداری کارمندان این دانشگاه از مزایای مرخصی زایمان از سال 1396 به بعد برای خبرگزاری فارس فرستاده است. این نقیصه مربوط به کارمندان قراردادی و پیمانی این دانشگاه است که تاکنون فقط توانسته‌اند مزایای سه ماهه آخر از مجموع ۹ماه مرخصی زایمان را از دانشگاه دریافت کنند و پیگیری‌های آنها برای مابقی این مدت به جایی نرسیده است. البته در سالهای گذشته کارمندان رسمی هم بر سر مزایای مرخصی زایمان با دانشگاه اصفهان و بیمه تامین اجتماعی دچار چالش بوده‌اند که با پیگیری‌های بسیار، اکنون این مشکل درباره کارمندان رسمی، حل شده است.
تعدادی از کارمندان قراردادی و پیمانی دانشگاه اصفهان کمپین این ماجرا را هم در سامانه فارس من با عنوان تشویق فرزندآوری و نقض حقوق بانوان شاغل با هم تعارض دارد به ثبت رسانده‌اند.
عدم پرداخت مزایای مرخصی زایمان، باعث تردید در فرزندآوری است
مریم سلیمانی از کارمندان دانشگاه اصفهان در این باره به فارس می‌گوید: «دغدغه مربوط به مساله جمعیت و ترغیب به فرزندآوری موضوعی است که امروز به یکی از مهمترین مباحث در محافل رسمی و غیر رسمی تبدیل شده است. اما مهمتر از تمام دغدغه های مطرح در این زمینه، این مساله است که صرف صحبت و گفت و گو گره‌ای از این مشکل بازنمی کند.»
وی ادامه می‌دهد: « یکی از مسائلی که در چند سال اخیر به عنوان دغدغه‌ای جدی و حتی تردید در موضوع فرزند آوری مطرح شده، موضوع عدم پرداخت حقوق و بیمه ی 6 ماهه ی اول مرخصی زایمان بانوان کارمند دانشگاه اصفهان می باشد. دانشگاه معتقد است که بیمه تامین اجتماعی در این باره دچار یک خلاء قانونی است و بیمه نیز مسئولیتی در این قبال بر عهده نمی‌گیرد. این اتفاق از تابستان 96 تاکنون به مسئله ای پیچیده تبدیل شده و با انکار از سوی سازمان تامین اجتماعی و عدم پذیرش از سوی دستگاه های متولی( به طور خاص دانشگاه) مواجه شده است. چنان‌چه پیگیری های صورت گرفته نیز تاکنون به نتیجه ی مشخصی نرسیده است.»
کارمند دانشگاه اصفهان میافزاید: « در نهایت امر کارکنان جهت شکایت از مسئول این کوتاهی به دیوان عدالت اداری ارجاع و در ادامه این روند به دلیل وجود تفاسیر مختلف از یک قانون و روشن نبودن متولی آن به طور خاص(متولی پرداخت حقوق کارکنان) و متاسفانه عدم توجه قضات به متن شکایات مطرح شده، آنچه در پی مراجعات متعدد به دیوان عدالت اداری رخ داده این است که احکام صادره بعضا متفاوت وضد و نقیض می باشد.»
وی درباره سالهایی که از موعد استفاده از مرخصی زایمان و عدم پرداخت مزایای آن می‌گذرد می‌گوید: « از آنجایی که برای این ماجرا دو الی سه سال است که برای کارمندان قراردادی و پیمانی دانشگاه اتفاق می‌افتد، روند شامل پرداخت «خسارت تاخیر تادیه» یا دیکرد هم می‌شود که طبق قانون باید به روز پرداخت بشود.»
سلیمانی می‌گوید: «عدم توجه به پیگیری های انجام شده در این زمینه تردید ها در خصوص عدم وجود دغدغه در مسئولین امر نسبت به رفع موانع موجود در سر راه موضوع فرزند آوری را به یقین نزدیک می نماید. به نظر می‌رسد آنچه در این بین ضروری و نیازمند اقدام فوری است، رفع موانع قانونی از سوی دستگاه های قانون گذار و صدور احکام متناسب جهت متخلفین در این موضوع و الزام جبران حقوق تضییع شده بانوان شاغل توسط دستگاه قضا می باشد»
در ادامه نمونه‌ای از احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری در پی شکایت بانوان شاغل در دانشگاه اصفهان آورده می‌شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
